حسين فلاح
تحليلي بر انتخابات ميان دوره اي در حوزه" ميبد و تقت " و نهاوند
آيا قانون انتخابات نياز به اصلاح دارد؟
در اواخر سال گذشته حجت الاسلام والمسلمين سيد جلال يحيي‌زاده نماينده پر تلاش و دلسوز ديار دارالعباده در بستر بيماري رفت و پس از چند هفته سرانجام به ديدار معبود شتافت و مردم استان يزد و بويژه مردمان خوب و خونگرم شهرستانهاي ميبد و تفت را داغدار نمود در اين مجال قصد داريم به بهانه اعلام زمان برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي، مروري بر روند جانشيني و جايگزيني نماينده و برگزاري انتخابات داشته باشيم. . هر چند صحبت از شخصيت اين نماينده خدمتگزار و عاشق خدمت جاي خود دارد .
اگرچه با درگذشت شادروان يحيي زاده در فروردين 92، صحبت از انتخاباتي ديگر براي جانشيني او در محافل رسمي در آن هنگام قدري زود بود اما نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري، بناچار بحث برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي در حوزه ميبد و تفت را قدري قوت بخشيد تا اينكه مسوولان وقت با استناد به قانون، عدم برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي را در اين حوزه تا انتخابات بعدي يعني تا سال 94، اعلام كردند و با اين اعلام نظر رسمي، عملا مردم استان يزد ازحق داشتن يكي از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي محروم شدند.
و اما استناد مسوولان وقت مبني بر عدم امكان برگزاري همزمان انتخابات ميان دوره‌اي، با انتخابات رياست جمهوري كه در خرداد1391 برگزار مي شد چه بود؟
براساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، برخي از مقامات و مديران دولتي كه تمايل به نامزدي را دارند مي بايست حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمايند، و چون فاصله فوت نماينده فقيد استان و نخستين انتخابات كمتر از 6 ماه بود عملا راه براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي بسته بود. ودر نتيجه انتخابات ميان دوره اي مجلس براي اين حوزه برگزار نگرديد به همين دليل نمايندگان استان طرحي دو فوريتي را ارائه كردند تا شايد فرصتي فراهم شود كه حداقل يكسال پيش از پايان مجلس نهم شهرستانهاي ميبد و تفت صاحب نماينده شوند ليكن پس از چند ماه بررسي بدليل بار مالي،اين طرح از صحن علني مجلس خارج شد. كه البته جاي دارد در اين زمينه از نمايندگان استان بدليل پيگيري و حساسيت معقولانه شان تقدير و تشكر شود. امّا موضوعي كه متاسفانه به آن بي‌توجهي شده بود، ماده قانوني بود كه از ديدگان مجريان و قانونگزاران پنهان مانده بود و آن ملزم بودن وزارت كشور به برگزاري انتخابات ميان دوره اي براي حوزه هايي كه به هرنحوي نماينده‌شان را از دست مي دهند تا 7 ماه بعد بود .
آيا مردم نبايد اين پرسش به ذهن شان خطور كند كه چرا و به چه دليل بايد بيش از يك و نيم سال عليرغم فراهم بودن شرايط لازم بدون نماينده باشند؟ شايد پاسخ به اين سوال را نمايندگان محترم استان پيگيري كنند .
و امّا درخواست و پيشنهادي به نمايندگان محترم استان يزد: حال كه براي اصلاح قانون انتخابات وقت و انرژي صرف كردند و در اين مدت هم به نقايص اين قانون بيشتر آشنا شدند، عقلا و منطقا حكم مي‌كند كه بخشي از قانون انتخابات، يعني استعفاي مسوولان و مديران دولتي 6ماه قبل از ثبت نام را اصلاح كنند و نكته ديگرلايحه افزايش تعداد نمايندگان است كه متاسفانه آن هم بدلايل گوناگون چند سالي است كه به تاخير افتاده و در اين ميان، استان يزد عليرغم وسعت و جمعيت و توجيهات قانوني ديگر نتوانسته است به تعداد كافي نماينده داشته باشد.
در بحث استعفاي مديران، بر اساس قانون موجود لازم است كه به چند مشكل اشاره شود و تا اين بخش از قانون اصلاح نشود علاوه براينكه موجب تاخير در برگزاري انتخابات و نيز هزينه هاي برگزاري مجزاي آن مي‌شود، يك تضييع ديگر وجود دارد وآن نوعي ناديده گرفتن حق اكثريت مردم و توجه بيش از حد به حق تعداد اندكي از كسانيست كه احتمالا در مناصب دولتي هستند و قصد نامزدي را دارند. چرا كه به همين دليل مجريان وقت وزارت كشور و بدليل نبود فرصت استعفا براي اينگونه افراد، برگزاري همزمان انتخابات ميان دوره‌اي مجلس در حوزه ميبد و تفت با انتخابات رياست جمهوري را مغاير قانون مي‌دانستند.
حال اگر در اصلاح قانون، بند29 حذف و يا به گونه‌اي معقول و منطقي تعديل شود نه تنها مشكل پيش آمده براي حوزه ميبد وتفت در شرايط مشابه ديگر رخ نخواهد داد، فوايد سياسي و مديريتي فراواني را براي كشور در پي خواهد داشت. آنچه كه مشخص است جوّ انتخابات و فضاي كلّي حاكم بر كشور تاثير زيادي در حضور يا عدم حضور افراد براي نامزد شدن دارد و اين فضاي انتخاباتي در يكي دو ماه قبل از زمان برگزاري انتخابات شكل مي‌گيرد و ريسك استعفا آنهم شش ماه پيش از ثبت نام موجب بازداري افراد شايسته خواهد شد . از طرفي ديگر داغ شدن زودرس تنور انتخابات مسائل و مشكلات زيادي را در حوزه هاي مختلف به همراه داشته است، ضمن اينكه اين استعفا‌ها موجب نابساماني در امور اجرايي و هدر رفت سرمايه‌هاي انساني نيز خواهد شد چرا كه در فاصله ميان استعفا و بازگشت به وضعيت قطعي آنگونه كه بايد وشايد از ظرفيت هاي افراد استفاده نمي‌شود.
شايد در مقطعي از زمان بنا بدلايل سياسي، وضع چنين ماده قانوني لازم بوده و شايد نداشتن رقيب و يا كاستن از تعداد رقيبان براي نمايندگان، موجب قرارگيري اين ماده در قانون انتخابات شده باشد. با اين همه، پيشنهاد مي‌شود تا براي كاستن از عوارض و پيامدهاي نامطلوب سياسي و مديريتي و زيان هاي مادي، نماينگان شريف ملّت، با اصلاح قانون انتخابات هم زمينه و شرايط حضور افراد قوي وشايسته را بيش از پيش فراهم كنند و هم مانع از تضييع احتمالي حق مردم شوند.
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024